ارتفاع "وول ستريت" وأسواق أوروبا وآسيا مع تراجع مخاوف الديون والتضخم

شهدت بورصة "وول ستريت" الأمريكية انتعاشًا ملحوظًا في مستهل تعاملات الأمس، مدفوعةً بتفاؤل حيال التوصل إلى حل مؤقت لأزمة سقف الديون في الكونجرس، الأمر الذي أزاح شبح التخلف عن سداد الالتزامات الحكومية. كما ساهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة المخاوف المتزايدة بشأن التضخم المتصاعد.
ووفقًا لبيانات "رويترز"، سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا قدره 92.73 نقطة، أي ما يعادل 0.27%، ليصل إلى مستوى 34509.72 نقطة. أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فقد قفز بنحو 20.18 نقطة، أو 0.46%، مسجلًا 4383.73 نقطة. في حين حقق مؤشر ناسداك المجمع مكاسب كبيرة بلغت 129.89 نقطة، أو 0.90%، ليبلغ 14631.80 نقطة.
وعلى صعيد متصل، شهدت الأسواق الأوروبية صعودًا مماثلًا، حيث ساهم تراجع أسعار النفط والغاز في تخفيف حدة قلق المستثمرين بشأن التضخم الجامح الذي يلوح في الأفق. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.1%، مدفوعًا بعمليات شراء واسعة النطاق شملت مختلف القطاعات، ليقلب بذلك مسار خسائره الأسبوعية، مع تحقيق أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات والمرافق مكاسب ملحوظة.
وشهدت أسعار النفط انخفاضًا للجلسة الثانية على التوالي، كما تراجعت العقود الآجلة للغاز الأوروبي عن المستويات القياسية التي كانت قد بلغتها مؤخرًا. وتلقت الأسواق دعمًا إضافيًا بفضل الإعلان عن خطط لتمديد سقف الديون الأمريكية حتى شهر كانون الأول (ديسمبر)، الأمر الذي أعلنه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل.
وفي القارة الآسيوية، استعاد مؤشر نيكاي الياباني عافيته أمس بعد سلسلة من الخسائر استمرت لثماني جلسات متتالية، إذ قدمت المؤشرات الإيجابية بشأن التقدم في المفاوضات السياسية الأمريكية المتعلقة بسقف الديون حافزًا للمستثمرين لاقتناص الصفقات. ومع ذلك، لم يتمكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا من الحفاظ على مكاسبه.
وعاد المستثمرون إلى شراء الأسهم التي تضررت مؤخرًا بسبب المخاوف من أن البنوك المركزية قد تبدأ في تقليص التحفيز بشكل أسرع من المتوقع، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم في مختلف أنحاء العالم. وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.54% ليصل إلى 27678.21 نقطة، في حين لم يتمكن مؤشر "توبكس" من الحفاظ على مكاسبه السابقة، ليغلق منخفضًا بنسبة 0.12% عند 1939.62 نقطة، مسجلًا بذلك تاسع جلسة على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة تراجع له منذ عام 2012.
وتجاوز عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم الرابحة بنسبة تقريبية ثلاثة إلى اثنين، الأمر الذي يعكس حالة من الحذر والترقب في السوق.